اکبر طبری برای گذراندن حداقل ۱۲.۵ سال حبس به زندان اوین بازگردانده شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۸۴۸۴
پس از تأیید حکم ۱۲.۵ سال حبس اکبر طبری در دیوان عالی کشور، این مسؤل ارشد سابق قوه قضاییه امروز ۱۴ مرداد ماه برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اکبر طبری از مدیران سابق قوه قضاییه که سال 99 به اتهامات مختلف از جمله "تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی"، "پولشویی"، "جعل اسناد" و "اعمال نفوذ در پروندههای قضایی" محاکمه و با مجازات حبس طویلالمدت روبرو شده بود، پس از گذراندن 45 ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامیاش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشاء و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر همین اساس در طول مدتی که درخواست اعاده دادرسی طبری در حال بررسی بود، وی به صورت موقت و با سپردن وثیقه 300 میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پروندههای قضایی او تعیین تکلیف نهایی شود.
اکبر طبری چقدر باید در زندان بماند؟پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی و قانون 530 کیفری، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه 15 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.
دادگاه همعرض نیز پس از بررسیهای کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشاء به 10 سال حبس محکوم کرد.
همچنین بر اساس بند الف و بند پ ماده 134 قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به 2.5 سال حبس بیشتر نیز محکوم شد.
گفتنی است، در رأی صادر شده قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل 74 ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازاتهای طبری اضافه شد.
نهایتاً در تاریخ 30 تیرماه امسال و پس از آنکه دادگاه همعرض رسیدگی کننده حکم 12.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر کرد. دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تأیید و ابرام کرد.
در نتیجه اکبر طبری بر اساس رأی شعبه همعرض و تأیید دیوان عالی کشور به 12.5 سال حبس قطعی و 74 ضربه شلاق محکوم شده که باید آن را تحمل کند.
این خبر میافزاید؛ این 12.5 سال، جدای از 45 ماه حبسی است که طبری قبلاً متحمل شده و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این 12.5 سال کسر نمیگردد
قابل ذکر است؛ اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی هستند، اما با صدور حکم 12.5 سال حبس و تأیید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند که امروز 14 مرداد ماه برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اکبر طبری زندان قوه قضائیه اکبر طبری زندان قوه قضائیه دیوان عالی کشور اعاده دادرسی اکبر طبری سال حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۸۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و بهخصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پروندههای مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری میکنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان میکنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا میکند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و بهخصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بیبند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامهریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاههای حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیتهای نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.